تحریم های مالی و بانکی به عنوان یکی از مصادیق تحریم های هوشمند همواره اقتصاد و تجارت خارجی ایران را تحت تاثیر قرار داده است و در این میان یکی از مهم ترین مصادیق تحریم های مالی و بانکی، قطع دسترسی بانک های ایران از شبکه پیام رسانی مالی سوئیفت در سال های 2012 و 2018 بود. ازآنجایی‌که اصولاً انجام مبادلات پولی و بانکی، دریافت‌ها و پرداخت‌ها و نقل‌وانتقال پول از این طریق انجام می‌شود، لذا تحریم شبکه پیام‌رسانی بانکی بین‌المللی نظیر سوئیفت، کلیه دادوستدهای بین‌المللی کشور را با مشکل مواجه می‌کند. لذا صرف‌نظر از زیرساخت‌های فنی و اجرایی، اعم از اینکه شبکه بانکی ایران در آینده به سامانه سوئیفت دسترسی داشته یا نداشته باشد امکان‌سنجی ایجاد شبکه انتقال داده‌های بانکی هم‌عرض و جایگزین سوئیفت به‌عنوآن‌یک راهکار بلندمدت ضرورت دارد. بررسی این موضوع ازیک‌طرف مستلزم شناخت زیرساخت‌های سامانه سوئیفت و نیز تحریم‌های ناظر بر شبکه‌های پیام‌رسانی مالی سوئیفت بوده و از طرف دیگر مستلزم بررسی تجربه سایر کشورها درزمینه طراحی و ایجاد سیستم‌های پیام‌رسانی مالی است. در این پژوهش سعی می‌شود با بررسی سیستم‌های پرداخت و پیام‌رسان مالی و به‌طور خاص سیستم سوئیفت و نیز مقررات تحریمی ایالات‌متحده آمریکا و اتحادیه اروپا و همچنین بررسی تجربه مهم‌ترین سامانه‌های پرداخت و پیام‌رسانی فعال در بلوک غرب، به‌عنوان اولین و موفق‌ترین سامانه‌های پرداخت و پیام‌رسانی مالی دنیا و نیز سامانه‌های پرداخت و پیام‌رسانی فعال بلوک شرق، به‌عنوان سامانه‌هایی که باهدف مقابله با تحریم سوئیفت ایجاد شدند، زیرساخت‌های لازم جهت راه‌اندازی و تأسیس سیستم پیام‌رسان مالی موردبررسی قرار گیرد. در پایان این نوشتار چنین نتیجه گیری شده که با توجه به تجربه سایر کشور ها نظیر چین و روسیه در راه اندازی سیستم های پرداخت و پیام رسانی، با همکاری شرکای عمده تجاری ایران امکان ایجاد سیستم پیام رسان مالی موازی با سوئیفت وجود دارد. همچنین در راه اندازی چنین سیستمی باید به ساختار قانونی و قراردادی، ساختار مدیریتی و به‌طور خاص مدیریت ریسک‌هایی موجود در سیستم‌های پرداخت و پیام‌رسانی، زیرساخت‌های امنیتی و نیز استانداردهای لازم توجه شود.

سوئیفت مبادلات مالی و بانکی آسیب شناسی حقوق تجارت ایران تحریم سوئیفت اتحادیه‌ی اروپا