زمینه ها و عوامل رافع مسئولیت در پرتو قاعده «لا طـاعه للمخلوق فی معصیه الخالق»
دوره 2، شماره 9، فروردین 99، صفحات 1 - 15
1 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی ،دانشگاه آزاد اسلامی،واحدتنکابن(eghbalfard87@gaail.com)
2 دکترای حقوق،دانشگاه آزاد اسلامی،واحدتنکابن(divsalar-sofia65@gmail.com)
چکیده :
امر آمر قانونی از مطالب مربوط به حقوق جزای عمومی می‌باشد که در کتاب اول قانون مجازات اسلامی در بخش چهارم تحت عنوان شرایط و موانع مسئولیت کیفری به این موضوع پرداخته شده است. موانع مسئولیت کیفری یا عینی هست یا شخصی، امر آمر قانونی از علل موجهه‌ی، و اسباب عینی مانع مسئولیت می‌باشد. امر آمر قانونی می‌تواند موجب مسئولیت کیفری یا مدنی آمر یا مأمور شود و منبع ایجاد آن‌ها قانون است. آمر باید دارای صلاحیت و اختیارات صدور امر باشد، مأمور نیز باید در چارچوب قانون مکلف به اجرا بوده و وظایفی که قانون و مقررات بر عهده او گذارده است را انجام دهد. قانون مجازات اسلامی ایران بر اساس قاعده «لا طـاعه» از بین سه نظریه اطاعت کورکورانه یا اطاعت محض، اطاعت آگاهانه و نظریه بینابین، نظریهِ اطاعت آگاهانه را پذیرفته و دستور صادره برحسب این نظریه نباید خلاف شرع و قانون باشد. البته کل قانون مجازات اسلامی از رویه یکسانی برخوردار نیست و مأمور باید دستورات آمر را ارزیابی کند و اگر بدون بررسی دستوری را انجام دهد و جرمی مرتکب شود نمی‌تواند به عذر اطاعت از مافوق خود را از مسئولیت مبرا کند. نگاه حقوق کیفری بین‌الملل و واضعان اساسنامه‌ها و معاهدات بین‌المللی در مقایسه با حقوق داخلی در رابطه با مسئله امر آمر قانونی و مسئولیت آمر و مأمور متفاوت است. در قوانین داخلیِ ایران قانون‌گذار در مواد 158 و 159 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و در مواد 578 و 579 قانون تعزیرات مصوب 1375 امر آمر قانونی را به‌عنوان یکی از علل موجهه جرم پذیرفته.
امر آمر قانونی از مطالب مربوط به حقوق جزای عمومی می‌باشد که در کتاب اول قانون مجازات اسلامی در بخش چهارم تحت عنوان شرایط و موانع مسئولیت کیفری به این موضوع پرداخته شده است. موانع مسئولیت کیفری یا عینی هست یا شخصی، امر آمر قانونی از علل موجهه‌ی، و اسباب عینی مانع مسئولیت می‌باشد. امر آمر قانونی می‌تواند موجب مسئولیت کیفری یا مدنی آمر یا مأمور شود و منبع ایجاد آن‌ها قانون است. آمر باید دارای صلاحیت و اختیارات صدور امر باشد، مأمور نیز باید در چارچوب قانون مکلف به اجرا بوده و وظایفی که قانون و مقررات بر عهده او گذارده است را انجام دهد. قانون مجازات اسلامی ایران بر اساس قاعده «لا طـاعه» از بین سه نظریه اطاعت کورکورانه یا اطاعت محض، اطاعت آگاهانه و نظریه بینابین، نظریهِ اطاعت آگاهانه را پذیرفته و دستور صادره برحسب این نظریه نباید خلاف شرع و قانون باشد. البته کل قانون مجازات اسلامی از رویه یکسانی برخوردار نیست و مأمور باید دستورات آمر را ارزیابی کند و اگر بدون بررسی دستوری را انجام دهد و جرمی مرتکب شود نمی‌تواند به عذر اطاعت از مافوق خود را از مسئولیت مبرا کند. نگاه حقوق کیفری بین‌الملل و واضعان اساسنامه‌ها و معاهدات بین‌المللی در مقایسه با حقوق داخلی در رابطه با مسئله امر آمر قانونی و مسئولیت آمر و مأمور متفاوت است. در قوانین داخلیِ ایران قانون‌گذار در مواد 158 و 159 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و در مواد 578 و 579 قانون تعزیرات مصوب 1375 امر آمر قانونی را به‌عنوان یکی از علل موجهه جرم پذیرفته.
کلمات کلیدی :
عوامل رافـع مسئولیـت، آمر ذیصلاح، مسئولیت مأمور، قـاعده «لا طـاعه
عوامل رافـع مسئولیـت، آمر ذیصلاح، مسئولیت مأمور، قـاعده «لا طـاعه
