امر آمر قانونی از مطالب مربوط به حقوق جزای عمومی می‌باشد که در کتاب اول قانون مجازات اسلامی در بخش چهارم تحت عنوان شرایط و موانع مسئولیت کیفری به این موضوع پرداخته ‌شده است. موانع مسئولیت کیفری یا عینی هست یا شخصی، امر آمر قانونی از علل موجهه‌ی، و اسباب عینی مانع مسئولیت می‌باشد. امر آمر قانونی می‌تواند موجب مسئولیت کیفری یا مدنی آمر یا مأمور شود و منبع ایجاد آن‌ها قانون است. آمر باید دارای صلاحیت و اختیارات صدور امر باشد، مأمور نیز باید در چارچوب قانون مکلف به اجرا بوده و وظایفی که قانون و مقررات بر عهده او گذارده است را انجام دهد. قانون مجازات اسلامی ایران بر اساس قاعده «لا طـاعه» از بین سه نظریه اطاعت کورکورانه یا اطاعت محض، اطاعت آگاهانه و نظریه بینابین، نظریهِ اطاعت آگاهانه را پذیرفته و دستور صادره برحسب این نظریه نباید خلاف شرع و قانون باشد. البته کل قانون مجازات اسلامی از رویه یکسانی برخوردار نیست و مأمور باید دستورات آمر را ارزیابی کند و اگر بدون بررسی دستوری را انجام دهد و جرمی مرتکب شود نمی‌تواند به عذر اطاعت از مافوق خود را از مسئولیت مبرا کند. نگاه حقوق کیفری بین‌الملل و واضعان اساسنامه‌ها و معاهدات بین‌المللی در مقایسه با حقوق داخلی در رابطه با‌ مسئله امر آمر قانونی و مسئولیت آمر و مأمور متفاوت است. در قوانین داخلیِ ایران قانون‌گذار در مواد 158 و 159 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و در مواد 578 و 579 قانون تعزیرات مصوب 1375 امر آمر قانونی را به‌عنوان یکی از علل موجهه جرم پذیرفته.

عوامل رافـع مسئولیـت آمر ذیصلاح مسئولیت مأمور قـاعده «لا طـاعه