قانون مجازات اسلامی جديد (مصوب 1392) موضوع ضمان و مسئوليت مدنی و کيفری پزشک در برابر بيمار را بازبينی و ابعاد مختلف آن را بررسی کرده است. پيشتر، روي هی قضايی با مراجعه به منابع فقهی و دکترين، اصلاح قانون مسئوليت پزشک را آغاز کرده بود. ثمره ی انتقادات و اصلاحات فوق اصلاح قانون و وضع مقررهی جديد بود.از طرف ديگر مدتیّ است که انواع جراحی های زيبايی توسعه يافته و استقبال از اين جراحیها در بسياری از کشورها ديده می شود. در این رابطه باید اذعان داشت که ریشه اغلب جنایات و خسارات ناشی از جراحی زیبایی عدم رعایت شرایط معافیت از مسؤولیت کیفري در قانون مجازات اسلامی است. بر این اساس، جراح زیبایی وفق بند ج ماده 158 و ماده 495 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نیز ماده 616 (تعزیرات) مصوب 1375، براي معافیت از مسؤولیت، باید ابتدا ضرورت انجام جراحی را با توجه به خطراتی که در آن وجود دارد احراز نماید، سپس به اخذ رضایت آگاهانه و آزادانه از بیمار بپردازد و خود از تخصص کامل در گرایش مربوطه برخوردار بوده و با توجه به غیر ضروري بودن جراحی زیبایی و عدم تصور هیچ گونه فوریت در آن، از امکانات و ابزار حداکثري در انجام این اعمال، استفاده شود. همچنین کارکرد برائت در جراحی زیبایی نمی تواند جابجایی بار اثبات باشد و در صورت جنایت کافی است که سببیت جراح در حادثه مشخص گردد و در این فرض جراح زیبایی است که باید از عهده اثبات تمامی تکالیف خود اعم از رعایت تناسب میان سود و خطر در جراحی و اطلاع رسانی و رعایت حداکثري موازین فنی و علمی و نظامات دولتی برآید.

جراحی زیبایی مسؤولیت کیفري پزشک مشروعیت رضایت و برائت مهارت