تصویب قانون ثبت اسناد و املاک در سال ۱۳۱۰ شمسی، تحولی اساسی در نظام حقوقی مالکیت ایران ایجاد کرد. این قانون با هدف ساماندهی ثبت رسمی املاک به تصویب رسید، اما در عمل به ابزاری برای تملک گسترده زمین های حاصلخیز شمال کشور توسط رضاخان تبدیل شد. او با استفاده از زور و اجبار، اراضی وسیعی از شرق گیلان تا غرب گلستان، شامل زمین های کشاورزی، باغات، مراتع و جنگلها را از مالکان اصلی خارج کرد. در برخی موارد با پرداخت مبالغ ناچیز و در موارد دیگر به صورت غاصبانه، این املاک به نام وی ثبت شد. نحوه اجرای این قانون و فرآیند تملک اراضی، ساختار سنتی مالکیت در مناطق شمالی ایران را دگرگون ساخت. بسیاری از مالکان خرده پا و متولیان موقوفات که از سازوکارهای حقوقی جدید بی اطلاع بودند، به یکباره خود را در مقابل دستگاه اداری قدرتمندی یافتند که با پشتوانه قانونی، زمین هایشان را تصرف می کرد. این روند نه تنها موجبات نارضایتی عمومی را فراهم آورد، بلکه بافت اجتماعی و اقتصادی مناطق تحت تأثیر را نیز به شدت تحت الشعاع قرار داد. پس از سقوط رضاشاه، قانون راجع به دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری در خرداد ۱۳۲۱ به تصویب رسید تا به شکایات مالکان سابق رسیدگی کند. این قانون هرچند ظاهراً راهی برای احقاق حقوق از دست رفته پیش بینی می کرد، اما با محدودیت های زمانی شش ماهه و شرایط دشوار اثبات مالکیت، در عمل نتوانست عدالت واقعی را برقرار سازد. بررسی اسناد تاریخی نشان می دهد که تنها بخش کوچکی از اراضی به مالکان اصلی بازگردانده شد و عمده این املاک در اختیار نهادهای دولتی باقی ماند. این واقعه تاریخی، نمونه ای بارز از تعارض میان مدرنیزاسیون اداری و حقوق مالکیت فردی در دوره معاصر ایران به شمار می رود.

تملک اراضی همراه با سیاست های دوره پهلوی اول تحولات حقوق مالکیت در ایران معاصر املاک واگذاری