مدیریت پسماند شهری در چارچوب شهرسازی معاصر یکی از مبرم ترین مؤلفه های پایداری زیست محیطی و عدالت فضایی محسوب می شود که کارآمدی آن بدون اتکا به ساختارهای حقوقی منسجم و پشتوانه های فقهی ناظر بر صیانت از منابع طبیعی، با چالش های بنیادین روبه رو است. هدف بنیادین پژوهش حاضر، تحلیل جامع حقوقی، فقهی و فضایی چالش های مدیریت پسماند شهری در فرایند توسعه شهری با تأکید بر انگاره ها و الگوهای آمایش سرزمین است. روش تحقیق در این مطالعه از نوع ترکیبی متوالی (کیفی–کمی) بوده و جامعه آماری آن مشتمل بر ۲۱۰ نفر از متخصصان حقوق عمومی و محیط زیست، برنامه ریزان شهری و کارشناسان مدیریت پسماند شهرداری ها و اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران و کلان شهر مشهد است که بر اساس فرمول کوکران، نمونه ای معادل ۱۳۶ نفر با روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب گردیدند. داده های کیفی از طریق تحلیل اسنادی و رویه قضایی و داده های کمی به وسیله پرسش نامه ماتریسی محقق ساخته استاندارد گردآوری شده و با به کارگیری آزمون تحلیل عاملی تأییدی و مدل سازی معادلات ساختاری (PLS-SEM) و آزمون فریدمن تحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان می دهد که نارسایی های ناشی از «تداخل اختیارات قانونی نهادهای بخشی» (بار عاملی ۰٫۸۸)، «عدم انطباق طرح های جامع و تفصیلی شهری با معیارهای اکولوژیک آمایش سرزمین در مکان یابی دفن گاه ها» (بار عاملی ۰٫۸۵)، و «عدم کاربردی سازی قواعد فقهی تسبیب و لاضرر در تعیین مسئولیت مدنی آلوده کنندگان» (بار عاملی ۰٫۸۱) اصلی ترین موانع حقوقی و فضایی هستند. همچنین احکام صادره بر پایه قاعده نفی سبیل زیست محیطی و حرمت اتلاف مال، مبنایی استوار برای الزام قانونی شهرداری ها به توسعه زیرساخت های بازیافت و تفکیک از مبدأ فراهم می سازد. در نهایت، تلفیق سند آمایش سرزمین با ساختار تقنینی قانون مدیریت پسماندها، نیازمند بازتعریف نظام ضمانت اجرای کیفری و مدنی است تا بستر زیست پذیری شهری و عدالت میان نسلی محقق گردد.

مدیریت پسماند شهری حقوق محیط زیست فقه امامیه آمایش سرزمین مسئولیت مدنی برنامه ریزی کالبدی