گذار از نظام سنتی ثبت اسناد کاغذی به بستر الکترونیک و ظهور مفاهیمی نوین همچون «داده پیام مطمئن» و «امضای دیجیتال»، تحولی بنیادین در حقوق ثبت و نظام ادله اثبات دعوا پدید آورده است. هدف این پژوهش، بررسی تحلیلی و سنجش تجربی اعتبار اسناد رسمی الکترونیک و امضای دیجیتال در نظام ثبتی ایران از منظر مبانی فقه امامیه و موازین حقوق موضوعه و ارزیابی موانع کاربردی آن در فرایند دادرسی است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از حیث گردآوری داده ها، توصیفی–پیمایشی از نوع علی–همبستگی مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری (PLS-SEM) است. جامعه آماری پژوهش شامل ۳۱۵ نفر از قضات محاکم حقوقی و تجدیدنظر، سردفتران اسناد رسمی، کارشناسان رسمی امور ثبتی و فناوری اطلاعات دادگستری و متخصصان حقوق فناوری اطلاعات بود که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه استاندارد محقق ساخته بر پایه قوانین ثبت، قانون تجارت الکترونیکی (مصوب ۱۳۸۲) و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول (مصوب ۱۴۰۳) بود که روایی و پایایی آن از طریق تحلیل عاملی تاییدی، آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی احراز گردید. یافته های تجربی نشان داد که امضای دیجیتال مبتنی بر زیرساخت کلید عمومی (PKI) از حیث دلالت بر قصد و انتساب اراده، دارای انطباق تام با نظریه فقهی «طریقیت امضا» و تحقق «اطمینان نوعی» معادل یا فراتر از امضای سنتی است. همچنین، سند رسمی الکترونیک تولیدشده توسط کاتب بالعدل واجد تمام آثار مقرر در مواد ۱۲۸۷ قانون مدنی و ۷۰ قانون ثبت بوده و ادعای انکار و تردید در برابر آن مسموع نیست. در نهایت، مدل پژوهش نشان داد که ارتقای امنیت فنی و اعتباربخشی تقنینی، مستقیماً موجب ارتقای کارآمدی نظام ثبت رسمی و کاهش دعاوی ملکی می شود. پژوهش بر لزوم توسعه دفاتر اسناد رسمی الکترونیک تمام هوشمند با تکیه بر اصول فقه پویای امامیه تاکید می ورزد.

سند رسمی الکترونیک امضای دیجیتال نظام ثبتی فقه امامیه ادله اثبات دعوا داده پیام مطمئن