قانون صدور چک طی چند سال پیش دچار دگرگونی و اصلاحاتی گردیده است که در حال حاضر معتبر و لازم‌الاجراء می‌باشد. چک از رایج‌ترین وسایل پرداخت است و با امتیازی که دارد می‌تواند عملاً جانشین پول شود ولی این جانشینی وقتی به خوبی تحقق می‌پذیرد که درستی و اعتبار و تضمین قانونی چک تامین شده باشد و مردم به آن اطمینان حاصل نمایند. قانونگذار در اصلاحات قانون صدور چک مصوب 13/8/1397 نگاه پیشگیرانه را جایگزین دیدگاه قانون سابق نمود. ضمنا می‌توان این گونه بیان نمود که اصلاحات قانون جدید بیشتر در راستای حفظ و تامین حقوق شخص دارنده می‌باشد. هدف این پژوهش این است که بررسی کند سیاست‌های جدیدی که قانونگذار در جهت حفظ حقوق شخص دارنده وضع نموده تا چه حد موثر واقع می گردد، که از جمله‌ی آنها می‌توان به اعطاء چک پس از اعتبار سنجی، مطلع شدن از وضعیت اعتباری و سوابق شخص صادرکننده با استعلام پیامکی، پذیرش صدور چک بصورت الکترونیکی، صدور گواهی عدم پرداخت با کد رهگیری، محرومیت‌های مختلف برای صادرکننده چک پرداخت نشدنی، صدور اجرائیه از طریق ارائه گواهی عدم پرداخت به دادگاه و سایر موارد اشاره کرد. این قانون توانسته تا حدی نواقص و ابهامات سابق را برطرف نماید. با توجه به سیاست‌های سختگیرانه در روند اعطای دسته چک و نحوه‌ی صدور آن، در صورت اجرای این قانون شاهد کاهش آمار چک‌های پرداخت نشدنی خواهیم بود، که یکی از سیاست‌های اصلی قانونگذار در اصلاح این قانون می‌باشد و در راستای حمایت و حفظ حقوق دارنده چک تاثیر به سزایی دارد.

چک قانون صدور چک اعتبار سنجی نوآوری ها نواقص و ابهامات چک الکترونیکی