فلسفه ايجاد تعهد، اجراي آن و ضرورت اجراي عين تعهد قراردادي به عنوان يك اصل در همه نظام‌هاي حقوقي جهان پذيرفته شده است. اما گاه ممكن است با نقض تعهد قراردادی مواجه شويم. در حقوق ایران، نقض تعهدات قراردادی هنگامی ارتکاب می‌یابد که یکی از طرفین بدون علت موجه قانونی از ایفای تعهدات خود امتناع نماید. در واقع در نقض قرارداد، تقصیر یا اراده یکی از طرفین در عدم اجرای قرارداد دخیل می‌باشد. لذا چنانچه عدم اجرای تعهدات ناشی از یک عارضه خارجی و غیر ارادی باشد نقض معنا نمی‌یابد. در حقوق انگلستان، نقض قرارداد در جایی رخ می‌دهد که یک طرف از اجرای تعهد خودداری می‌کند یا در نقض قابل پیش‌بینی به طرف مقابل می‌فهماند که قصد اجرای تعهد قراردادی خود را ندارد که این مهم یکی از برتری‌های حقوق انگلستان بر حقوق کشور ما می‌باشد. در این موارد متعهدله ممکن است طرف مقابل را به خاطر نقض تحت تعقیب قراردهد، یعنی در واقع فسخ را بپذیرد و یا ممکن است تا زمان اجرا صبر کرده و طرف دیگر قرارداد را مقید سازد. در حالی که در حقوق ایران، فرا رسیدن موعد انجام تعهد یکی از شرایط ایجاد مسئولیت قراردادی متعهد می‌باشد. در حقوق انگلستان، خسارت به عنوان قاعده در مركز طرق جبران نقض قرارداد قرار مي‌گيرد، لیکن حقوق ایران با تكيه بر استواري عقود و قراردادها، اجراي عين تعهد را به عنوان قاعده در مركز سيستم طرق جبران نقض در مقابله با نقض قرارداد قرار داده است. بر این اساس، در این مقاله آثار نقض تعهدات قراردادی و مطالبه خسارت ناشی از آن در حقوق ایران و انگلستان مورد بررسی قرار می‌گیرد.

نقض قرارداد تعهدات قراردادی ضمانت اجراهای قراردادی مطالبه خسارت اجرای عین تعهد