
-
تعداد دوره ها7
-
تعداد شماره72
-
تعداد مقالات1,547
-
تعداد نویسندگان3,176
-
مقالات پذیرش شده618
-
مقالات رد شده929
-
درصد پذیرش39.95%
-
درصد عدم پذیرش60.05%
-
زمان پذیرش (روز)62
-
پایگاههای نمایه شده45
-
تعداد داوران76
-
تعداد مشاهده مقالات937,385
مسئولیت مدنی ناشی از اضطرار در معاملات از منظر حقوق ایران و فرانسه
دوره 3، شماره 27، مهر 1400، صفحات 16 - 1
1- دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی میبد- مدرس دانشگاه آزاد اسلامی یزد و دانشگاه دارالعلم- وکیل دادگستری
چکیده :
اضطرار، وضعی است که در آن، انسان تحت فشار درونی مجبور میشود یک عمل حقوقی را انجام دهد و یا مرتکب یک عمل نامشروعی شود و در پی آن به دیگری خسارت وارد کند. فعل مضطر در صورتی موجد مسئولیت است که از نظر اجتماع و اخلاق عمومی ناهنجار باشد. یکی از موضوعاتی که در معاملات مضطر میتواند منشأ اثر حقوقی باشد، بحث سوءاستفاده از اضطرار مضطر توسط طرف دیگر معامله میباشد. مفهوم سوء استفاده از اضطرار در معنای عام خود هم شامل معاملات اضطراری ناشی از اکراه و هم در برگیرنده معاملات اضطراری که در معنای خاص کلمه از وضعیت اضطراری مضطر سوء استفاده شده میباشد. از آن جایی که ماده 206 قانون مدنی معاملات اضطراری را صحیح دانسته است، بسیاری از متعاملین با آگاهی از وضعیت اضطراری و شرایط خاص مضطر، از این حالت سوءاستفاده کرده و وارد معامله با مضطر میشوند. از طرفی، در مواردی متعامل، شرایط اضطراری را برای فردی ایجاد نموده و از این رهگذر وارد معامله با او میشود. در مقابل، آن چه از ملاک حدیث رفع فهمیده میشود آن است که صحت معاملات مضطر در راستای رفع حالت اضطرار وی میباشد. بنابراین در موارد سوء استفاده از اضطرار و در جایی که متعامل از وضعیت و شرایط اضطراری مضطر سوء استفاده نموده و بهرهبرداری ناروا مینماید و معامله ناعادلانهای را با وی منعقد میسازد باید در اعتبار چنین معاملهای تردید نمود و از لحاظ حقوقی آن را غیرنافذ دانست و یا اینکه حداقل به مضطر این حق داده شود تا با مراجعه به دادگاه صالح، تعهد گزاف و نامعقول خود را تعدیل نموده و به حد متعارف برساند.
کلمات کلیدی :