یکی از بیماری های واگیر پرتلفات درعصر حاضر، بیماری کروناست که آثار وتبعات منفی آن کل جهان را تحت تأثیر قرار داده است. دراین تحقیق درباره مسئولیت مدنی افرادی که در انتقال وانتشار ویروس کرونا به دیگران نقش داشته وباعث شیوع بیماری شده که در نتیجه آن افرادی جان شان را ازدست داده وتعدادی دیگر بیمار شده ضررهای مالی دیده اند. بعد از مطالعه منابع فقهی وحقوقی در باره مسئولیت مدنی افراد حامل ویروس کرونا یافته ها حکایت از آن دارد که افرادی که سبب یا مباشر انتقال کرونا باشند، به‌طورقطع مسئولیت مدنی دارند ولو اینکه از روی سهل انگاری، غفلت، بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی باعث انتقال ویروس شوند، منتهی موضوع قابل بحث برقراری رابطه سببیت وقابلیت استناد است؛ یعنی زمانی ما می توانیم حکم به مسئوليت مدنی افراد نماییم که ضرر وارد شده به رفتار زیان بار متهم مستند باشد و متهم در قبال نتيجه‌اي مسئول وپاسخگواست که ناشي از رفتار زیان بار وي باشد. بنابراين، تا زماني که نتيجه‌ای‌ به وجود آمده به رفتار مستند نباشد، مسئوليت به‌وجود نمي‌آيد. معيار استناد دیدگاه عرف است. از منظر عرف هرگاه ضرر و زیان وارد شده به رفتار مرتکب مستند باشد، اين استناد داراي آثار و احکامي است که عبارت است از مسئوليت مدنی مرتکب درقبال رفتار زیان بار خود. حقوق دانان و فقیهان احراز رابطه‌ای سببیت را امر عرفی دانسته اند.

مسئولیت مدنی کرونا انتقال قابلیت استناد.