نگرشی تحلیلی به بیع دین به دین با نگاهی به حقوق مصر و انگلستان

دوره 4، شماره 34، اردیبهشت 1401، صفحات 69 - 55

نویسندگان : حسین رحمانی * و سامان متقی شهری

چکیده :
در فقه اسلامی بیع دین به دین یا بیع نسیه به نسیه باطل و بر بطلان آن ادعای اجماع شده است؛ ولی ایننوع بیع با انواع واقسام خود در زندگی مردم رایج و شایع است مخصوصاً که غالب معاملات بین‌المللی به این شکل انجام می‌شود و کشورهای مسلمان نیز در معاملات خود از قواعد و قوانین بین‌المللی تبعیت می‌کنند.از طرف دیگر نیز در قانون کشورهای اسلامی هیچ ماده‌ای به بیع دین به دین اختصاص داده نشده و حتی در مواد دیگر به آن اشاره نشده است. بر این اساس، این شبهه پیش می‌آید که ممکن است قانون‌گذار به دلیل ضرورت از این حکم اجماعی عدول کرده است. اما این احتمال نیز وجود دارد که مفهوم بیع دین به دین به خوبی تبیین نشده باشد. پس ضروری است تا با جستجو در منابع فقهی ابتدا دلیل این حکم و سپس مفهوم دقیق بیع دین به دین با ارکان و شرایط آن به خوبی روشن شود. با بررسی مساله این نتیجه به دست می‌آید که تنها دلیل بر باطل بودن بیع کالی به کالی روایتی است که از بیع دین به دین نهی می‌کند بنابراین منظور فقها از کالی به کالی همان دین به دین است؛اما اختلاف نظرها در مفهوم دین است که آیا این مفهوم فقط شامل مواردی می‌شود که ثمن و مثمن هر دو قبل از عقد به صورت دین و کلی در ذمه هستند و یا جایی که ثمن و مثمن نسیه بوده و بعد از عقد به صورت دین بر ذمه‌ی معامله‌کنندگان ثابت می‌شوند را نیز در برمی‌گیرد.از آن‌جا که همه‌ی الفاظ در فعلیت عناوینشان ظهور دارند به نظر می‌رسد که نهی از بیع دین به دین تنها مورد اول را شامل می‌شود. اجماع مورد ادعا نیز اولا مدرکی و غیرمعتبر است؛ ثانیا اجماع تنها بر بطلان بیع دین به دین است نه کالی به کالی. بنابراین در بیع دین به دین بطلان بیع کالی به کالی مشروط به این است که ثمن و مثمن هر دو قبل از عقد، دین باشند اما اگر کالی به کالی و دین به دین را از یکدیگر متمایز بدانیم نه تنها بر بطلان بیع دین به دین دلیلی وجود ندارد؛ بلکه با استدلال به اصل صحت که مستند به عموماتی از قرآن و سنت است به نظر می‌رسد می‌توان آن را صحیح دانست. به علاوه بر خلاف نظر اهل سنت که هر معامله‌ی دین به دین را در قالب هر نوع عقدی باطل می‌دانند فقهای امامیه با وجود اختلاف نظرهایی که در مفهوم دین به دین دارند، بیع دین به دین را تنها در قالب عقد بیع با شرایط خاص باطل می‌دانند و بر اساس قول مشهور ایشان، انجام این نوع معامله در قالب عقد صلح، صحیح و جایز است.

کلمات کلیدی :
دین به دین، کالی به کالی، بیع، سلف،حقوق مصر، حقوق انگلستان