مبانی اطاعت در پرتو مسئولیت آمر و مأمور در اجرای حکم قانون
دوره 1، شماره 8، اسفند 98، صفحات 1 - 20
نویسندگان : الهام اقبال فرد * و سوفیا دیوسالار
چکیده :
با توجه به اینکه در خصوص میزان تکلیف مأمور به اطاعت از آمر و چگونگی مسوولیت مامور، در صورت اجرای اوامر غیر قانونی، دیدگاه های متعارضی وجود دارد، همچنین رویکرد گوناگون قانونگذار، در قوانین مختلف سبب اختلاف نظر و تشتت آرای حقوقدانان نسبت به موضوع گردیده است و تحقیقات قبلی نیز نتوانسته است، تلفیق جامعی از دیدگاه های موجود حقوق معاصر در حقوق اسلام ارایه دهد، لذا این امور سبب شده است، قانونگذار حسب مورد بدون نگاه جامع درست یا نادرست، به یکی از نظریه های موجود، گرایش پیدا کند که حل نشدن این معضل، می تواند این روند ناصحیح را استمرار بخشد، با وجود جايگاه ويژه قواعد فقهي در تفريع و تطبيق احکام فقهي، هنوز قواعدي هستند که استخراج و اصطياد نشده و يا در ميان فقها به عنوان يک قاعده فقهي شهرت نيافته اند که يکي از آن ها قاعده «لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق» است. بر اساس اين قاعده، اطاعت از افراد، زماني که منجر به معصيت خداوند گردد، حرام است و اطاعت الهي نيز با انجام حرام محقق نمي شود. نظر به اهميت موضوع از يک سو و عدم رواج و شيوع اصطلاح «قاعده» براي آن از ديگر سو، مي طلبيد در راستاي تاييد و تثبيت اين قاعده، تحقيقي درخور صورت پذيرد. در این پژوهش که به روش توصيفي- تحليلي و با جستجوي وسيع در روايات و فتاواي فقهاي عظام انجام گرفته است سعی در تحلیل و تجزیه این قاعده در بحث شرایط رفع مسئولیت اشخاص داریم.
با توجه به اینکه در خصوص میزان تکلیف مأمور به اطاعت از آمر و چگونگی مسوولیت مامور، در صورت اجرای اوامر غیر قانونی، دیدگاه های متعارضی وجود دارد، همچنین رویکرد گوناگون قانونگذار، در قوانین مختلف سبب اختلاف نظر و تشتت آرای حقوقدانان نسبت به موضوع گردیده است و تحقیقات قبلی نیز نتوانسته است، تلفیق جامعی از دیدگاه های موجود حقوق معاصر در حقوق اسلام ارایه دهد، لذا این امور سبب شده است، قانونگذار حسب مورد بدون نگاه جامع درست یا نادرست، به یکی از نظریه های موجود، گرایش پیدا کند که حل نشدن این معضل، می تواند این روند ناصحیح را استمرار بخشد، با وجود جايگاه ويژه قواعد فقهي در تفريع و تطبيق احکام فقهي، هنوز قواعدي هستند که استخراج و اصطياد نشده و يا در ميان فقها به عنوان يک قاعده فقهي شهرت نيافته اند که يکي از آن ها قاعده «لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق» است. بر اساس اين قاعده، اطاعت از افراد، زماني که منجر به معصيت خداوند گردد، حرام است و اطاعت الهي نيز با انجام حرام محقق نمي شود. نظر به اهميت موضوع از يک سو و عدم رواج و شيوع اصطلاح «قاعده» براي آن از ديگر سو، مي طلبيد در راستاي تاييد و تثبيت اين قاعده، تحقيقي درخور صورت پذيرد. در این پژوهش که به روش توصيفي- تحليلي و با جستجوي وسيع در روايات و فتاواي فقهاي عظام انجام گرفته است سعی در تحلیل و تجزیه این قاعده در بحث شرایط رفع مسئولیت اشخاص داریم.
کلمات کلیدی :
رفع مسئولیت، اطاعت، آمر قانونی، علل موجهه جرم.
رفع مسئولیت، اطاعت، آمر قانونی، علل موجهه جرم.
مشاهده مقاله
1,261
دانلود
0