نگرشی تحلیلی به اعتراض به احکام غیابی در حقوق ایران

دوره 1، شماره 4، آبان 98، صفحات 0 - 0

نویسندگان : مهناز دریس *

چکیده :
حقوق موضوعه‌ی کشورمان در بحث رسیدگی و حکم غیابی جهت جمع بین مصلحت مربوط به حفظ حقوق، دفاعی متشاکی از یک سو و مصلحت تکلیف دادگستری در حل و فصل اختلافات از سوی دیگر، قاعده های گوناگونی را وضع نموده می‌باشد. مطالعه حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی بوده و با هدف بررسی حکمهای و آثار و نتایج و موارد صدور حکم، غیابی در حقوق، ایران انجام پذیرفته می‌باشد. مقنن در دو ماده جداگانه به بررسی شرأی و حکم،ط صدور حکم، غیابی، پرداخته می‌باشد. اولین ماده در این خصوص ماده 303 ق.آ.د.م. است که در آن برخی از شرأی و حکم،ط حکم، غیابی، در مرحله بدوی بیان شده و ماده دوم که به بیان شرأی و حکم،ط حکم، غیابی، در مرحله تجدیدنظر اختصاص می‌نماید، ماده 364 ق.آ.د.م. می‌باشد. سه شرط برأی و حکم، غیابی، دانستن حکم، دادگاه، بیان شده است که عبارتند از: عدم حضور، متشاکی یا وکیل یا قائم مقام یا نمانده وی در جلسات دادگاه عدم دفاع کتبی متشاکی یا وکیل یا قائم مقام یا نمانده وی، عدم ابلاغ واقعی اخطاریه، علاوه بر این شروط، شرط دیگری نیز وجود می‌نماید و آن این است که حکم،، علیه متشاکی صادر شده باشد که البته در قانون به صراحت این شرط بیان نشده می‌باشد، ولی مستفاد از ماده 305 ق.آ.د.م.که بیان داشته است «محکومٌ علیه غایب» حق می‌نماید به حکم، غیابی، اعتراض نماید، می توان نتیجه گرفت که حکم، در صورتی غیابی، می‌باشد، که علاوه بر شرأی و حکم،ط مذکور، بر علیه شخص متشاکی نیز صادر شده باشد. حکم، غیابی، آثار و نتایج ی همچون جلوگیری از ضایع شدن حق مدعی و نفی ضرر، جلوگیری از اطاله دادرسی و دادگاه،ی، جلوگیری از تجمیع و کثرت پرونده‌ها در دادگاه،‌ها، امکان واخواهی توسط متشاکی و بطلان حکم، در صورت ارائه بینه متعارض و قوی می‌نماید.

کلمات کلیدی :
حکم، غیابی، موارد صدور، احکام آثار و نتایج