قانون مجازات اسلامي- تعزيرات و لايحه حمايت از حريم خصوصی

دوره 2، شماره 19، بهمن 99، صفحات 92 - 81

نویسندگان : مرضیه شجاعی کاریزکی *

چکیده :
قانون مجازات اسلامي كه يك قانون ماهوي است حاوي عمده قواعد عمومي جرم، مجازات و مجرم مي باشد و اقسام جرايم و مجازاتهاي آنها را نيز تعيين مي كند اما در برخي موارد به بيان قواعد شكلي نيز پرداخته است، مانند نحوه تعليق مجازات، عفو مشروط، اجراي مجازات شلاق، سنگسار و...بر اساس ماده يك لايحه حمايت از حريم خصوصي با الهام از شرع مبين اسلام و به منظور حمايت از جسم افراد، اماكن خصوصي و منازل، حريم خلوت و تنهايي افراد، محل هاي كار، ‌اطلاعات شخصي وارتباطات خصوصي وتبيين نحوه اجراي اصول 22و25 قانون اساسي شفاف سازي اختيارات و مسئوليت هاي اركان و اجزاي مختلف حكومت در زمينه رعايت حريم خصوصي اين لايحه در تاريخ 4/3/1384 به تصويب هيأت وزيران رسيد. بنابراين بر طبق اين لايحه مي توان حريم خصوصي را به اقسام زير تقسيم بندي نمود:حريم خصوصي جسماني، حريم خصوصي اماكن و منازل، حريم خصوصي ارتباطات، ‌حريم خصوصي اطلاعات. حریم خصوصی معنوی افراد، آن بخش از اعمال و ویژگی های هر شخص است که ناظر بر شخصیت و هویت اوست که برای عموم آشکار نبوده، وی نیز تمایل به افشای آن نداشته و در صورت افشا، شخصیت او آسیب می بیند. اشخاص هیچ گونه ورود و نظارت دیگران بر این قلمرو را برنمی تابند و نسبت به آن واکنش نشان می دهند. این مفهوم، تاکنون در حقوق اسلامی و حقوق ایران به صورت مستقل مورد بحث قرار نگرفته است. اهمیت حریم خصوصی و توجه به آن به عنوان یک حق بنیادین و اساسی، از مقوله نیازانسان به محیطی امن و فارغ از نظارت دیگران تلالو می یابد و در سایه امن یک حریم امن افراد جامعه با احساس امنیت و آرامش در مسیر پیشرفت گام بر می دارند.برپایه قانون مجازات اسلامی هیچ کس اجازه ورود به حریم خصوصی دیگران را ندارد و تعرض به آن، تخلف و قانون شکنی محسوب می شود. در این مقاله کوشیده شده تابا واکاوی قانون مجازات اسلامی رعایت حریم خصوصی مورد واکاوی قرار گرفته و راهکارهای الزام افرادوخانواده هابه این موضوع مهم ارائه گردد.

کلمات کلیدی :
قانون مجازات اسلامي،تعزيرات، حريم خصوصي