رویکرد تطبیقی زمینه های حقوقی و خلأهای قانونی بیمه بیکاری در ایران و فرانسه
دوره 4، شماره 40، آبان 1401، صفحات 84 - 98
نویسندگان : سید مرتضی زارعی * و احمد منتظری
چکیده :
نظام رفاه و تامین اجتماعی یکی از اساسیترین پیشنیازهای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها تلقی گردیده و دو رکن اصلی یعنی راهبرد بیمههای اجتماعی و راهبرد حمایتهای اجتماعی تشکیل شده که بخش نخست متکی بر اشتغال، درآمد و وصول حق بیمه از افراد شاغل است، در حالیکه در بخش حمایتی تنها کمک و مساعدت دولت (جامعه) به اقشار آسیبپذیر اجتماعی، بدون توجه به مناسبات شغلی یا دلایل بروز نیازها و مخاطرات فرد حمایت شونده مطرح بوده و کمکهای مذکور غالبا از محل مالیات و عوارض دولتی (منابع بودجه) تامین اعتبار میشود. براین اساس هدف ما از انجام این پژوهش بررسی امنیت شغلی کارگران در پرتو بیمه بیکاری و مقررات تامین اجتماعی با نگاهی به حقوق فرانسه می باشد. لذا با استفاده از روش توصیفی تحلیل به تحلیل محتوای گردآوری شده در راستای موضوع پرداخته ایم. نتایج بدست آمده حاکی از این امر است که نظام تامین اجتماعی در حکم حمایتی است که جامعه را در مقابل آسیبهای اجتماعی و اقتصادی متعهد مینماید تا در صورت قطع یا کاهش شدید درآمد اشخاص به علت بیماری، بارداری، حوادث و بیماریهای ناشی از کار، بیکاری، از کار افتادگی، سالمندی و فوت و همچنین افزایش هزینههای درمان و نگهداری؛ به اعضای خود ارائه دهد. مسئلۀ اصلی که سبب این پژوهش شده است، چالشهای طرح بیمۀ بیکاری در ایران و فرانسه، همچون مشکلات مالی این طرح، طولانیشدن دریافت مقرری برای برخی از بیمهشدگان، خروج کند بیکاران از صندوق بیمۀ بیکاری و دیگر مسائل بوده است که نیاز به ارزیابی این طرح را ضروری ساخته بود.در بررسی حاضر اساس براین بوده که طی یک مطالعه تطبیقی و با نگاهی به مقررات ملی برخی از کشورهای دارای طرح مشابه وخاصه کشور فرانسه و همچنین مواردی که در توافق نامه های بین المللی کار منعکس شده است؛ و تطبیق ان ها با قانون بیمه بیکاری در ایران که در سال 1366 به طور ازمایشی و بعد از ان در سال 1369 دائمی گردیده است، چالشهای قانون بیمه بیکاری ایران مورد کنکاش واقع شده و نهایتا پیشنهادهایی ارائه می گردد.
نظام رفاه و تامین اجتماعی یکی از اساسیترین پیشنیازهای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها تلقی گردیده و دو رکن اصلی یعنی راهبرد بیمههای اجتماعی و راهبرد حمایتهای اجتماعی تشکیل شده که بخش نخست متکی بر اشتغال، درآمد و وصول حق بیمه از افراد شاغل است، در حالیکه در بخش حمایتی تنها کمک و مساعدت دولت (جامعه) به اقشار آسیبپذیر اجتماعی، بدون توجه به مناسبات شغلی یا دلایل بروز نیازها و مخاطرات فرد حمایت شونده مطرح بوده و کمکهای مذکور غالبا از محل مالیات و عوارض دولتی (منابع بودجه) تامین اعتبار میشود. براین اساس هدف ما از انجام این پژوهش بررسی امنیت شغلی کارگران در پرتو بیمه بیکاری و مقررات تامین اجتماعی با نگاهی به حقوق فرانسه می باشد. لذا با استفاده از روش توصیفی تحلیل به تحلیل محتوای گردآوری شده در راستای موضوع پرداخته ایم. نتایج بدست آمده حاکی از این امر است که نظام تامین اجتماعی در حکم حمایتی است که جامعه را در مقابل آسیبهای اجتماعی و اقتصادی متعهد مینماید تا در صورت قطع یا کاهش شدید درآمد اشخاص به علت بیماری، بارداری، حوادث و بیماریهای ناشی از کار، بیکاری، از کار افتادگی، سالمندی و فوت و همچنین افزایش هزینههای درمان و نگهداری؛ به اعضای خود ارائه دهد. مسئلۀ اصلی که سبب این پژوهش شده است، چالشهای طرح بیمۀ بیکاری در ایران و فرانسه، همچون مشکلات مالی این طرح، طولانیشدن دریافت مقرری برای برخی از بیمهشدگان، خروج کند بیکاران از صندوق بیمۀ بیکاری و دیگر مسائل بوده است که نیاز به ارزیابی این طرح را ضروری ساخته بود.در بررسی حاضر اساس براین بوده که طی یک مطالعه تطبیقی و با نگاهی به مقررات ملی برخی از کشورهای دارای طرح مشابه وخاصه کشور فرانسه و همچنین مواردی که در توافق نامه های بین المللی کار منعکس شده است؛ و تطبیق ان ها با قانون بیمه بیکاری در ایران که در سال 1366 به طور ازمایشی و بعد از ان در سال 1369 دائمی گردیده است، چالشهای قانون بیمه بیکاری ایران مورد کنکاش واقع شده و نهایتا پیشنهادهایی ارائه می گردد.
کلمات کلیدی :
بیکاری، بیمه اجتماعی، تامین اجتماعی، قانون بیمه بیکاری.حقوق ایران، حقوق فرانسه
بیکاری، بیمه اجتماعی، تامین اجتماعی، قانون بیمه بیکاری.حقوق ایران، حقوق فرانسه
مشاهده مقاله
379
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۲ شهریور ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۷ آبان ۱۴۰۱