بررسی تطبیقی اماره مجرمیت در حقوق کیفری ایران و انگلستان

دوره 4، شماره 42، دی 1401، صفحات 53 - 67

نویسندگان : علی زندی راد * و محمد باقر بصیر

چکیده :
در همه ادوار زندگي، جرم به عنوان پديده اي نا بهنجار وجود داشته و بشر نيز با ابزار هاي مختلف در پي مهار آن كوشيده است. با پيشرفت علوم مختلف، مجرمان از ابزار هاي نوين استفاده نموده تا از اين رهگذر از چنگال دستگاه عدالت گريخته و كيفر نبينند. به همين دليل، شيوه هاي برخورد و مقابله با جرايم نيز به روز شده و نظام تعقيب كيفري متهمان در پرتو ديدگاه هاي جديد اصلاح شده است. يكي از راهكار ها و اقدامات پيشنهادي اسناد بين المللي و همچنين قانونگذاران كشورها، پذيرش تقدم اماره هاي مجرميت بر اصل برائت است تا با معكوس شدن بار اثبات، متهمان در شرايط ضعيف تري نسبت به مقام تعقيب قرار گيرند. حال آن كه اصل برائت يكي از اصول مسلم در همه نظام هاي حقوقي است و احترام به آن از جايگاه ويژه اي برخوردار است. نگارنده در اين مقاله به بررسي جلوه هاي توسل به اماره هاي مجرميت در اسناد بين المللي و همچنين قوانين ايران مي پردازد. به نظر مي رسد رويكرد قانونگذار ايران در همه موارد منطبق با الزامات اسناد بين المللي نيست و قانونگذار ايران، بر اساس مباني خاص فكري و شرعي خود اقدام به پذيرش اماره هاي مجرميت نموده است. شیوه اثبات دعاوی کیفری را می توان به روش مستقیم و غیر مستقیم تقسیم بندی کرد. در شکل اول شهادت، اقرار، قسم، قسامه و علم قاضی و در شکل دوم امارات مطرح است. از دلیل غیر مستقیم در این تحقیق، به « اماره» تعبیر می شود. و این بحث مطرح می شود که «اماره» بودن، به معنی کم اعتباری آن در مقایسه با ادله سنتی اثبات دعوا نیست، بلکه در مواردی به استناد رویه قضایی موجود در انگلیس و تحلیل قواعد حاکم بر ادله اثبات در کشورمان، می توان این فرض را تقویت کرد که چنین مواردی اعتبار هم سنگ یا حتی بیش از ادله ستنی دارند.

کلمات کلیدی :
اماره، دلیل، سیاست جنایی، مجرمیت، حقوق انگلستان، حقوق ایران.