دوره 5، شماره 52، آبان 1402، صفحات 106 - 118
نویسندگان : محمدامین دباغی *

چکیده :
از دیرباز اسناد نقش مهمی در تثبیت و تقویت روابط حقوقی میان اشخاص داشته اند که یکی از مهمترین انواع آن، اوراق تجاری یا در اصطلاح «اسناد تجاری»می‌باشد. قانونگذار مواد 223 الی 334 قانون تجارت را به مبحث اسناد تجاری اختصاص داده است اما نسبت نمایندگی در اسناد تجاری توجه چندانی نشان نداده است که نشان دهنده این است که مباحث پیرامون آن را به قواعد عام نمایندگی در قانون مدنی حواله داده است؛ به هر صورت شایسته آن بود که قانون‌گذار به تفاوت ماهیتی میان نمایندگی در اسناد تجاری و سایر اعمال حقوقی توجه بیشتری نشان می داد؛ علی‌ایحال با بررسی قواعد عام حاکم بر نمایندگی و همچنین اصول حقوقی مجری در اسناد تجاری که در این پژوهش صورت گرفت می‌توان حکم نمود که در صورتی که نمایندگی در صدور، ظهرنویسی، ضمانت و یا هر عمل حقوقی دیگری بر روی سند تجاری انجام می‌شود، در حدود صلاحیت و اختیارات نماینده باشد و نماینده به سمت نمایندگی خود اشاره و هویت اصیل را افشا نماید، آثار و مسئولیت ناشی از آن عمل حقوقی تماما بر عهده‌ی اصیل می‌باشد البته در رابطه با صدور چک استثنائا قانون‌گذار نمایندگی در صدور چک را مشمول مسئولیت تضامنی با اصیل می‌داند؛ در مقابل اگر نمایندگی در اسناد تجاری فاقد ویژگی ‌های بیان شده باشد، نماینده در مقابل دارنده با حسن نیت مسئول سند می‌باشد چرا که سند از نظر شکلی و ظاهری صحیح تنظیم گردیده و انعکاس امضای نماینده مذکور در جهت اعتبار بخشیدن به سند نقش ایفا کرده است لذا وی مسئول سند در نظر گرفته خواهد شد.

کلمات کلیدی :
اسناد تجاری، نماینده، حسن نیت، اصیل


مشاهده مقاله
229
دانلود
5
تاریخ دریافت
۱۰ مرداد ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۱۱ شهریور ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۹ آبان ۱۴۰۲