دوره 5، شماره 51، مهر 1402، صفحات 1 - 13
نویسندگان : معصومه حیدری *

چکیده :
قانونگذار با توجه به اصل حفظ نهاد خانواده‌، اصل برقراری عدالت اجتماعی‌، اصل پیشگیری از مفاسد اجتماعی، اصل رعایت حقوق شهروندی و ... مکلف بوده است، تا حقوق زنان سرپرست خانوار را زیر چتر حمایتی خود قرار دهد. زنان سرپرست خانوار مسئولیت تأمین تمام یا بخشی از هزینه‌های زندگی یا نحوه هزینه کردن درآمدهای زندگی را بر عهده دارد. بر این اساس دولت مکلف است در جهت اعطای حقوق این زنان تدابیری بیاندیشد که از جمله آن‌ها می‌توان به پرداخت مستمری، ودیعه مسکن، بهبود تغذیه، خدمات درمانی و تسهیلات اشتغال‌زایی اشاره کرد که صراحتاً می‌توان گفت بسیاری از زنان از این حمایت‌های قانونی بی بهره‌اند. آمارها حکایت از آن دارد که حدود چهارده درصد از خانوارهای ایرانی را زنان سرپرست خانوار تشکیل می‌دهند که این افراد دارای مسائل و مشکلات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بوده و این امر پیامدهای منفی برای جامعه در پی دارد. در این راستا به نظر می رسد وضعیت زنان سرپرست خانوار در حقوق کار و تأمین اجتماعی آنچنان که شایسته است مورد توجه ویژه قرار نگرفته و به دلیل ناکارآمدی قوانین و عدم کفایت آن‌ها در حمایت از این قشر، مطالعه وضعیت این زنان، مشکلات و مسائل آنان و تدقیق در مبانی فقهی و اصول حمایتی از آنان و تحلیل و ارزیابی قوانین موجود، جهت حمایت هرچه بیشتر از این قشر از زنان لازم و ضروری به نظر می رسد. نتایج این پژوهش، بیانگر این است که در بالاترین سند حقوقی نظام توسعه اسلامی یعنی قانون اساسی صراحتاً جایگاه و شأنی مستقل و مجزا از بانوان اعلام شده و حقوق زن و مرد فارغ از جنسیت و قومیت همه در برابر قانون مساوی هستند و یکسان از قانون بهرهمند میشوند. این تحقیق به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده و شیوه جمع آوری و تدوین آن به روش تحقیق کتابخانه ای است که با استفاده از اسناد و مدارک قوانین ملی، سازمان ملل متحد، سازمان بین‌المللی کار، کتب، مقالات و ... است.

کلمات کلیدی :
حقوق زنان، سرپرست خانوار، حقوق کار، تأمین اجتماعی، حقوق بشر.


مشاهده مقاله
372
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۲۲ مرداد ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۰۳ آبان ۱۴۰۲