اثر تقلب بر حقوق بانک گشاینده اعتبار در عرصه تجارت بین الملل
دوره 2، شماره 18، دی 99، صفحات 80 - 62
نویسندگان : محبوبه محمدزاده کیانی *
چکیده :
اعتبارات اسنادی روش رد و بدل نمودن پول، کالا یا خدمات بر اساس اسناد توسط بانک هاست و خوشبختانه از چنان تنوع و جامعیتی بر خوردار است که با به کارگیری آن امکان بهره گیری از منابع مالی بازار جهانی فراهم می شود و ریسک مالی تجارت خارجی را به کمترین میزان می تواند برساند. بدون آگاهی و تسلط بر این تکنیک مهم پیشرفت تجارت خارجی قابل تردید است، از این رو پژوهش در این حوزه اهمیت دارد. این روش پرداخت مهم در عرصه بین المللی، آنچنان با تجارت بین المللی آمیخته شده که از آن به عنوان ماده اصلی و مایه حیات تجارت خارجی نام برده می شود. مشخصه اصلی این ابزار مهم ، استقلال از قرارداد پایه است و قاعده تقلب استثنائی بر این اصل و در واقع یکی از موانع پرداخت اعتبارات اسنادی به شمار می رود. قاعده تقلب این امکان را فراهم می آورد که واقعیت هایی را که در پس ظاهر اسناد منطبق قرار دارند، بررسی و چنانچه تقلبی مشاهده گردید، پرداخت وجه متوقف گردد. حال آنکه فلسفه وجودی اعتبارات اسنادی آن است که تضمینی مطلق مبنی بر پرداخت ثمن برای فروشنده فراهم آورند، مشروط بر اینکه فروشنده اسناد صحیح ارائه کند، لذا قاعده تقلب تأثیری بس مهم بر تعهد ناشی از اعتبار اسنادی دارد. این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ مناسب به سؤالات مطروحه در خصوص تبیین حقوقی قاعده تقلب و آثار آن بر معاملات اسنادی و طرفین معامله است و با استفاده از روش تحلیلی - توصیفی و استنتاج منطقی به مطالعه تطبیقی اثر تقلب بر حقوق بانک گشاینده اعتبار پرداخته است.
اعتبارات اسنادی روش رد و بدل نمودن پول، کالا یا خدمات بر اساس اسناد توسط بانک هاست و خوشبختانه از چنان تنوع و جامعیتی بر خوردار است که با به کارگیری آن امکان بهره گیری از منابع مالی بازار جهانی فراهم می شود و ریسک مالی تجارت خارجی را به کمترین میزان می تواند برساند. بدون آگاهی و تسلط بر این تکنیک مهم پیشرفت تجارت خارجی قابل تردید است، از این رو پژوهش در این حوزه اهمیت دارد. این روش پرداخت مهم در عرصه بین المللی، آنچنان با تجارت بین المللی آمیخته شده که از آن به عنوان ماده اصلی و مایه حیات تجارت خارجی نام برده می شود. مشخصه اصلی این ابزار مهم ، استقلال از قرارداد پایه است و قاعده تقلب استثنائی بر این اصل و در واقع یکی از موانع پرداخت اعتبارات اسنادی به شمار می رود. قاعده تقلب این امکان را فراهم می آورد که واقعیت هایی را که در پس ظاهر اسناد منطبق قرار دارند، بررسی و چنانچه تقلبی مشاهده گردید، پرداخت وجه متوقف گردد. حال آنکه فلسفه وجودی اعتبارات اسنادی آن است که تضمینی مطلق مبنی بر پرداخت ثمن برای فروشنده فراهم آورند، مشروط بر اینکه فروشنده اسناد صحیح ارائه کند، لذا قاعده تقلب تأثیری بس مهم بر تعهد ناشی از اعتبار اسنادی دارد. این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ مناسب به سؤالات مطروحه در خصوص تبیین حقوقی قاعده تقلب و آثار آن بر معاملات اسنادی و طرفین معامله است و با استفاده از روش تحلیلی - توصیفی و استنتاج منطقی به مطالعه تطبیقی اثر تقلب بر حقوق بانک گشاینده اعتبار پرداخته است.
کلمات کلیدی :
اعتبارات اسنادی، قاعده تقلب، معاملات اسنادی، بانک گشاینده اعتبار
اعتبارات اسنادی، قاعده تقلب، معاملات اسنادی، بانک گشاینده اعتبار
مشاهده مقاله
905
دانلود
1