تبیین اثبات مالکیت در رویه قضایی ایران
دوره 3، شماره 22، اردیبهشت 1400، صفحات 11 - 1
نویسندگان : آذین رستمی فر * و علی اکبر اسمعیلی
چکیده :
مالکیت رابطه ای حقوقی است که بین شخص و مال ایجاد میشود. مالکیت دارای عناصری می باشد که هر مالکی میتواند از این عناصر بهره ببرد از جمله حق استعمال، حق استثمار و حق اخراج از ملکیت. پیشینه مالکیت را میتوان در حقوق رومی و حتی حقوق ایران که به دوران زرتشتیان و اشکانیان بر میگردد، جستجو کرد. مالکیت می تواند به روش های گوناگونی ایجاد گردد که از جمله این روش ها می توان به احیاء اراضی، حیازت آبهای مباح و همچنین عقود و تعهدات اشاره نمود. در بسياري از مراجع قضائي دعوايي با عنوان «اثبات مالكيت » مطرح مي شود و دادگاه ها در مورد قابليت استماع آن اختلاف دارند. برخي با توجه به اصل قابليت استماع دعاوي، اين دعوا و دعاوي مرتبط با آن، مانند تنفيذ قولنامه را مي پذيرند. در مقابل، نظم حاكم بر طرح دعاوي، نفع در پذيرش دعوا و واجد اثر بودن آن، اصل تاسيسي بودن احكام و ضرورت ايجاد نظم حقوقي تازه در روابط اشخاص، از جمله دلايلي است كه پذيرش دعواي اثبات مالكيت را دشوار و با جمع شدن دلايل ديگر، غيرممكن مي كند. به نظر ما و با توجه به تعدد روابط حقوقي و پيچيدگي آنها، نفي يا پذيرش مطلق اين دعوا، صحيح نيست. هرچند بايد اصل را بر غير قابل پذيرش بودن آن دانست اما از قابليت طرح دعو اي اثبات مالكيت، به صورت استثناء و در برخي از وضعيت هاي حقوقي خاص مي توان دفاع نمود.
مالکیت رابطه ای حقوقی است که بین شخص و مال ایجاد میشود. مالکیت دارای عناصری می باشد که هر مالکی میتواند از این عناصر بهره ببرد از جمله حق استعمال، حق استثمار و حق اخراج از ملکیت. پیشینه مالکیت را میتوان در حقوق رومی و حتی حقوق ایران که به دوران زرتشتیان و اشکانیان بر میگردد، جستجو کرد. مالکیت می تواند به روش های گوناگونی ایجاد گردد که از جمله این روش ها می توان به احیاء اراضی، حیازت آبهای مباح و همچنین عقود و تعهدات اشاره نمود. در بسياري از مراجع قضائي دعوايي با عنوان «اثبات مالكيت » مطرح مي شود و دادگاه ها در مورد قابليت استماع آن اختلاف دارند. برخي با توجه به اصل قابليت استماع دعاوي، اين دعوا و دعاوي مرتبط با آن، مانند تنفيذ قولنامه را مي پذيرند. در مقابل، نظم حاكم بر طرح دعاوي، نفع در پذيرش دعوا و واجد اثر بودن آن، اصل تاسيسي بودن احكام و ضرورت ايجاد نظم حقوقي تازه در روابط اشخاص، از جمله دلايلي است كه پذيرش دعواي اثبات مالكيت را دشوار و با جمع شدن دلايل ديگر، غيرممكن مي كند. به نظر ما و با توجه به تعدد روابط حقوقي و پيچيدگي آنها، نفي يا پذيرش مطلق اين دعوا، صحيح نيست. هرچند بايد اصل را بر غير قابل پذيرش بودن آن دانست اما از قابليت طرح دعو اي اثبات مالكيت، به صورت استثناء و در برخي از وضعيت هاي حقوقي خاص مي توان دفاع نمود.
کلمات کلیدی :
مال، مالکیت، تصرف، اثبات مالکیت، خلع ید
مال، مالکیت، تصرف، اثبات مالکیت، خلع ید
مشاهده مقاله
986
دانلود
0