اختلافات سرمایه گذاری خارجی در رویه داوری ایکسید؛ الزامات و چالش ها

دوره 4، شماره 35، خرداد 1401، صفحات 34 - 46

نویسندگان : سامان مرادی پور * و مهرداد محمدی

چکیده :
مبنای استقرار و تداوم هر قاعده‌ی حقوقی حفظ پویایی آن در طول زمان است و بالطبع قاعده‌ای که توان انطباق با واقعیات درونی و پیرامونی خود را نداشته باشد لاجرم دچار رکود و تصلب می‌گردد. مفهوم \"سرمایه گذاری\" نیز به‌عنوان یکی از مفاهیم کلیدی در حقوق بین‌الملل سرمایه گذاری از این قاعده مستثنا نیست. این مفهوم در گذر زمان، ابتدا در چارچوب ادبیات متنوع معاهدات بین‌المللی که روزبه‌روز نیز بر تعداد آن‌ها افزوده می‌شود، مورد تبیین و تعریف قرار گرفت. افزایش روزافزون معاهدات بین‌المللی سرمایه گذاری منجر به گسترده‌تر شدن روابط میان دولت‌ها و متعاقباً حدوث اختلافات بیشتر میان آن‌ها می‌شود. در این میان مفهوم سرمایه گذاری به‌عنوان چالش‌برانگیزترین موضوع اختلافات، مورد تفسیر مراجع حل‌وفصل اختلافات سرمایه گذاری قرارگرفت. کنوانسیون واشنگتن به‌عنوان سند تأسیس اصلی‌ترین مرجع داوری سرمایه گذاری، یعنی ایکسید، هیچ‌گونه تعریف یا توصیفی از این مفهوم به عمل نیاورده است؛ از‌این‌رو مراجع داوری ایکسید با اتکای بر تکنیک‌های تفسیر متفاوت سعی در احراز معنای سرمایه گذاری دارند و همین مسئله شکاف نظری بسیاری را پیرامون تعریف مفهوم \"سرمایه گذاری\" ایجاد نموده است. روش تحقیق، توصیفی ـ تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای می باشد. انتخاب شیوه ای مناسب برای حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری از مهم ترین بایسته ها جهت توسعه جریان سرمایه گذاری بین المللی است. در حال حاضر، داوری رایج ترین شیوه برای حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری محسوب می شود. با این حال، شکایت های عدیده نسبت به کارکرد این روش حل و فصل اختلاف باعث مطرح شدن ایده ی میانجیگری در اختلافات سرمایه گذاری شده است. در مقایسه دو نظام داوری و میانجیگری می توان چنین نتیجه گرفت که هم از نقطه نظر ماهیت و هم الزامات نظام حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری نظام میانجیگری بهتر می تواند پاسخگوی نیازها باشد. از این رو نوشتار حاضر سعی بر آن داشت تا با مطالعه آرای صادره از دیوان داوری ایکسید به مفهوم اختلافات سرمایه گذاری، مصادیق آن و مبنا و معیار تشخیص آنها پی ببرد. پس از بررسی‌های انجام شده این نتیجه حاصل شد که اختلافات سرمایه گذاری هر نوع نزاع یا ناسازگاری حقوقی است که در رابطه با پروژه سرمایه گذاری بروز می‌کند، مبنای اختلاف تعهدات پذیرفته شده طرفین و معیار تشخیص اختلاف مقررات کنوانسیون، معاهدات، قراردادها و قوانین ملی کشورها می‌باشد.

کلمات کلیدی :
اختلافات سرمایه گذاری، ماهیت‌ اختلاف، سرمایه گذاری، ایکسید