دوره 3، شماره 22، اردیبهشت 1400، صفحات 130 - 117
نویسندگان : علی رحیمی *

چکیده :
میزان آزادی و نوع آن در هر جامعه ای بیانگر ارزشی است که برای حقوق فردی و جمعی افراد آن جامعه قائل هستند. قانون اساسی در هر جامعه تعیین کننده و در عین حال تضمین کننده ی میزان این آزادی است. حال هدف ما در این پژوهش مطالعه تطبیقی حقوق و آزادی های فردی در قانون مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. در این پژوش ابتدا اصول آزادی و حقوق فردی در قانون مشروطه و متمم آن مورد واکاوی قرار گرفت و سپس اصول آزادی و حقوق فردی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفت. بعد از بررسی این اصول، موارد تغییر و تحول آن ها نسبت به قانون قبل مورد بررسی قرار گرفت و اصول آن با یکدیگر مقایسه شد. نتایج این تطبیق نشان داد که هم در قانون مشروطه و هم در قانون جمهوری اسلامی آزادي مطبوعات نباید به (مباني اسلام) ضربه وارد كند، اما مبانی اسلام به طور صریح بیان نشده است. با اينكه در مشروطه تعداد احزاب به لحاظ كمي زياد بود ولي به لحاظ كيفي احزاب كاركرد دقيق امروزي را نداشته اند، در قانون جمهوري اسلامي نیز احزاب دارای سازماندهی هستند اما کارکرد آنچنانی ندارند و در یک راستا عمل می کنند. چه در مشروطه و چه در جمهوري اسلامي اين دولت است كه متولي تحصيلات و نظام آموزشي مي باشد و اگر بخش خصوصي نيز در اين راه گام بردارد، بايد در چارچوب تمامي ضوابط و مقررات آموزشي كشور و نظام اين وظيفه را بر عهده بگيرد، در نتیجه نوآوری در امر آموزش دیده نمی شود و روش تدریس همچنان قدمی است. در مشروطه به (امنيت مسكن) اشاره شده است و در جمهوري اسلامي (تهيه مسكن) مهم شمرده شده است در زمان مشروطه (مجازات هاي خود خوانده) و (مجازات هاي خود تعريف شده) بسيار رواج داشت، به خصوص در بافت قومي و قبيله اي و در بستر سنت هاي روستايي برخي افراد به خاطر جرم هاي كوچك، كيفرهاي سنگين را متحمل شوند. هم قانون اساسي مشروطه و هم قانون اساسي جمهوري اسلامي با استحكام و قدرت به اصول جوهري خود پايبند هستند و تحت هيچ شرايطي حاضر نيستند، اصول جوهري قوانين دگرگون شود.

کلمات کلیدی :
حقوق اساسی، آزادی، مشروطه، جمهوری اسلامی ایران.