دوره 5، شماره 53، آذر 1402، صفحات 37 - 54
نویسندگان : علی زندی راد *

چکیده :
خاستگاه حقوق را هرچه بدانیم، قانون برای استیفای حقوق است؛ هر کجا سخن از حقوق است، قانون نیز آن‌جا حضور دارد و این موضوع مسلم است که هر چه قانون به عدالت نزدیک تر باشد، سودمندتر است و حقوق انسان‌ها بیش‌تر تأمین می‌گردد.پیدایش خودرو، وضع قانون در این خصوص را ضروری ساخت، به ویژه که این گونه وسایل نقلیه، خطرآفرین نیز بودند. از این رو، با گسترش آن‌ها، وضع قوانین نیز فراز و نشیب بسیار یافت و فرآیندها، پی آمدها و جنبه‌های مختلف آن، مورد توجه قرار گرفت.حوادث رانندگی ارتباط تنگاتنگی با حقوق انسان‌ها دارد.به همین دلیل است که مسئولیت‌های مدنی و کیفری رانندگان و دارندگان وسایل موتوری و نیز حقوق عابر پیاده، یکی از مباحث مهم حقوقی در عصر حاضر است. مقالة حاضر به بررسي اضرار و جايگاه و تاثیر آن در وضعیت بیمه با توجه به قانون بیمه اجباری مصوب 1395 پرداخته است. ماده 15 قانون بیمه اجباری بیمه‌گر مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین، خسارت زیان‌دیده را پرداخت کند و پس از آن می‌تواند به قائم‌مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت‌شده با اثبات عمد مسبب در ایجاد حادثه نزد مراجع قضائی به شخصی که موجب خسارت شده مراجعه کند. در ماده 17 نیز با اثبات قصد زیان دیده در ایراد صدمه به خود و اثبات هر نوع خدعه و تبانی نزد مراجع قضایی این خسارات از شمول بیمه خارج می شوند. در قانون مذکور مجازات کیفری جهت هركس که با انجام اعمال متقلبانه مانند صحنه سازي صوري تصادف، تعويض خودرو يا ايجاد خسارت عمدي، وجوهي را بابت خسارت دريافت كند، به حبس تعزيري درجه شش و جزاي نقدي معادل دو برابر وجوه دريافتي محكوم مي شود. برای شروع به جرم مندرج در اين ماده در قانون مجازات اسلامي، نیز مجازات کیفری در نظر گرفته شده است.

کلمات کلیدی :
اضرار، بیمه، مسئولیت مدنی، جبران خسارت


مشاهده مقاله
61
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۸ تیر ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۱۱ شهریور ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۰۳ دی ۱۴۰۲