موسسه انتشارات بین المللی چتر اندیشه مجله پژوهش و مطالعات علوم اسلامی 2676-5780 1 3 Challenges of Enforcement of Absence in Iranian Judicial Courts چالش های اجرای حکم غیابی در محاکم قضایی ایران 0 0 10.22051/jera.2021.31891.2698 FA مهناز دانشجوی کارشناسی حقوق،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد میبد،jabaribahadorzahra@gmail.com Objection to absentee litigation in civil litigation has been anticipated in the past and due to its jurisprudential background in civil litigation law and is one of the issues dealt with in civil litigation and has had some effect on absenteeism. It is transitional and evocative, and it also has the form of mahogany and callousness. In some cases, as well as the necessity of preserving absenteeism, the legislator has argued that between these two cases, the convict has the right to plead guilty. To identify against the absent. The course of legislative developments Shows varied positions on Iranian law and order in absentia. The Iranian legislator, after decades of implementing the first rules of civil procedure, read two orders of fact regarding absenteeism and ruled that absenteeism could be revised in order to render the vote inaccurate and impermissible. The victory of the Islamic Revolution was discredited. Until the lawmaker in 1379, the legislator considered the actual announcement to be a verdict. In Imamieh jurisprudence, despite the prescription of absenteeism, the presence or absence of the appellant is an indication of the presence or absence of a judgment. The absence of the provision, its terms and conditions, is incomplete and without sufficient attention to the importance of this stage of the proceedings, and it should not specify the rights and duties of the parties to the dispute, which may give rise to disagreement between jurors on certain criteria, Terms, Works and ...... This thesis is intended to review and critique these views. It is a logical solution that also conforms to the principles and laws of our country. اعتراض به آرای غیابی در دعاوی مدنی (واخواهی) از زمانهای گذشته و باتوجه به سابقه فقهی‌اش در قوانین مربوط به آئین دادرسی مدنی، پیش بینی شده است و یکی از موضوعاتی است که در آئین دادرسی مدنی به آن پرداخته و نوعی اعتراض به حکم غیابی بوده و دارای آثاری از قیبل انتقالی و تعلیقی بوده و همچنین دارای شرایط شکلی و ماهوی ونسبت به واخواه و واخوانده دارای اثر می‌باشد. ضرورت رسیدگی غیابی در بعضی موارد و همچنین ضرورت حفظ حقوق محکوم علیه غائب، قانونگذار را بر آن داشت که در جهت جمع بین این دو مصلحت، حق واخواهی را برای شخص محکوم علیه غائب شناسایی نماید. سیر تحولات قانونگذاری در ارتباط با دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران مواضع متغیری را نشان می‌دهد. قانونگذار ایرانی پس از چند دهه از اجرای نخستین مقررات دادرسی مدنی، در خصوص احکام غیابی دو معیار ابلاغ واقعی به خوانده و قابلیت تجدید نظر از رأی غیابی را به ترتیب موجب حضوری تلقی شدن رأی و عدم امکان واخواهی آن دانست. این معیارها، پس از پیروزی انقلاب اسلامی بی‌اعتبار شد. تا این که در سال 1379 قانونگذار ابلاغ واقعی را موجب حضوری شدن حکم دانست. در فقه امامیه نیز به رغم تجویز رسیدگی غیابی، حضور یا عدم حضور خوانده شاخص توصیف رأی به حضوری یا غیابی است. درقانون جدیدآئین دادرسی مدنی مصوب 1379 نیز این حق برای شخص غائب پیش بینی، اما ضوابط و مقررات مربوط به آن بطور ناقص و بدون توجه کافی به اهمیت این مرحله از دادرسی تدوین گردیده است و آنگونه که باید، حقوق و تکالیف طرفین دادرسی را مشخص ننموده که این موضوع سبب ایجاد اختلاف نظر بین حقوقدانان در برخی از ضوابط، شرایط، آثار و......واخواهی شده که این پژوهش درصدد بررسی و نقد نظرات مذکور و ارایه راه حل‌هایی منطقی است که با اصول و قواعد حقوقی کشورمان نیز منطبق باشد. /downloadfilepdf/242726