<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<ArticleSet>
  <Article>
    <Journal>
      <PublisherName>موسسه انتشارات بین المللی چتر اندیشه</PublisherName>
      <JournalTitle>مجله پژوهش و مطالعات علوم اسلامی</JournalTitle>
      <Issn>2676-5780</Issn>
      <Volume>7</Volume>
      <Issue>80</Issue>
      <PubDate PubStatus="epublish">
        <Year>2026</Year>
        <Month>02</Month>
        <Day>28</Day>
      </PubDate>
    </Journal>

    <ArticleTitle></ArticleTitle>
    <VernacularTitle>نگاهی به قاعده فقهی ید در قانون ثبت اسناد و املاک ایران</VernacularTitle>
    <FirstPage>13</FirstPage>
    <LastPage>26</LastPage>
    <ELocationID EIdType="doi">10.22051/jera.2021.31891.2698</ELocationID>
    <Language>FA</Language>

    <AuthorList>
      <Author>
        <FirstName>رامین</FirstName>
                <Affiliation>دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رامهرمز، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، رامهرمز، ایران</Affiliation>
      </Author>
      <Author>
        <FirstName>سید</FirstName>
        <LastName>حسن</LastName>        <Affiliation>دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رامهرمز، گروه حقوق، رامهرمز، ایران</Affiliation>
      </Author>
    </AuthorList>

    <PublicationType></PublicationType>

    <History>
      <PubDate PubStatus="received">
        <Year>2025</Year>
        <Month>10</Month>
        <Day>07</Day>
      </PubDate>
    </History>

    <Abstract></Abstract>
    <OtherAbstract Language="FA">یکی از مسائلی که در خصوص منابع حقوق موضوعه ایران قابل طرح است، استفاده از قواعد فقهی در تدوین قوانین و مقررات می باشد. قاعده ید یک قاعده فقهی است که فقیه از ادله تفصیله استنباط می کند وحکم به حجیت ید می نماید. بنابراین می توان گفت که یکی از قواعد معتبر و معروف فقه و حقوق، قاعدة ید می‌باشد که از آن، به امارة تصرف، امارة ید، قاعدة تصرف، ید وغیره، اسم برده شده است. از سویی دیگر در میان قوانین متعددی که اکنون بر روابط اشخاص حقیقی و حقوقی حاکم است، قوانین مربوط به ثبت اسناد و املاک حائز اهمیت ویژه ای است. قوانین ثبت اسناد و املاک از جمله قوانین امریست که قانون گذار برای سامان دادن به مالکیت و پاسداری از اموال مقرر داشته است. از آن جا که مقررات ثبتی در ایران با پیشینه قواعد و مقررات فقه و حقوق امامیه بنیان گذاری شده است بررسی قواعد فقهی در این باره ضروری به نظر می آید. در پژوهش حاضر بر پایه روش تحقیق، تحلیلی و توصیفی به بررسی موردی &amp;laquo; قاعده فقهی ید در قانون ثبت اسناد و املاک ایران&amp;raquo; پرداخته شده است.</OtherAbstract>

    <ObjectList>
    </ObjectList>

    <ArchiveCopySource DocType="pdf">/downloadfilepdf/23836</ArchiveCopySource>
  </Article>
</ArticleSet>
