<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<ArticleSet>
  <Article>
    <Journal>
      <PublisherName>موسسه انتشارات بین المللی چتر اندیشه</PublisherName>
      <JournalTitle>مجله پژوهش و مطالعات علوم اسلامی</JournalTitle>
      <Issn>2676-5780</Issn>
      <Volume>4</Volume>
      <Issue>41</Issue>
      <PubDate PubStatus="epublish">
        <Year>2022</Year>
        <Month>12</Month>
        <Day>22</Day>
      </PubDate>
    </Journal>

    <ArticleTitle></ArticleTitle>
    <VernacularTitle>مقایسه کارکرد مهلت های فوری و مدت معینِ خیار فسخ در رفع موانع خارجی اجرای آن</VernacularTitle>
    <FirstPage>56</FirstPage>
    <LastPage>73</LastPage>
    <ELocationID EIdType="doi">10.22051/jera.2021.31891.2698</ELocationID>
    <Language>FA</Language>

    <AuthorList>
      <Author>
        <FirstName>جاسم</FirstName>
                <Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (ره)</Affiliation>
      </Author>
    </AuthorList>

    <PublicationType></PublicationType>

    <History>
      <PubDate PubStatus="received">
        <Year>2022</Year>
        <Month>08</Month>
        <Day>31</Day>
      </PubDate>
    </History>

    <Abstract></Abstract>
    <OtherAbstract Language="FA">در صورتی که متعاقدین یا یکی از آنها با تخلف از تعهدات و یا زیر پاگذاشتن آنها روبرو گردند، مهلتی برای حق فسخ مقرر شده است تا بتوان به فوریت و یا در مدت معینی به اعمال حق قانونی و شرعی اقدام کرد. این امر در حقوق مدنی، یا در قالب خیارات فوری و یا خیاراتِ با مدت معین تقسیم گشته است. مواد این خیارات به تبعیت از فقه امامیه در محدوده خیار رؤیت و تخلف از وصف، خیار غبن، خیار عیب و خیار تدلیس (با قید فوریت) و خیار مجلس، خیار حیوان و خیار شرط (در مدت معین) مشخص شده است. اعمال این خیارات بنا به مدت و شرایط عادی درنظر گرفته شده است ولی گاه بنا به شرایط اضطراری، اعمال این خیارات با مانع جدی و خارجی مواجه می شود. در این مقاله، به شیوه توصیفی و تحلیلی، به نقش و کارکردِ این مهلت ها در رفع موانع خارجی پرداخته شده است که این کارکردها را می توان در سه پیامد نفی تکلیف مالایُطاق به موجب دو قاعده لاضرر و عسر و حرج، معذوریت و رفع مسئولیت از متخلف و استمرار مهلت تا رفع مانع خلاصه کرد.</OtherAbstract>

    <ObjectList>
    </ObjectList>

    <ArchiveCopySource DocType="pdf">/downloadfilepdf/23410</ArchiveCopySource>
  </Article>
</ArticleSet>
