<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<ArticleSet>
  <Article>
    <Journal>
      <PublisherName>موسسه انتشارات بین المللی چتر اندیشه</PublisherName>
      <JournalTitle>مجله پژوهش و مطالعات علوم اسلامی</JournalTitle>
      <Issn>2676-5780</Issn>
      <Volume>3</Volume>
      <Issue>22</Issue>
      <PubDate PubStatus="epublish">
        <Year></Year>
        <Month></Month>
        <Day></Day>
      </PubDate>
    </Journal>

    <ArticleTitle></ArticleTitle>
    <VernacularTitle>ماهیت و آثار قضایی موانع مسوولیت کیفری در حقوق ایران و انگلیس</VernacularTitle>
    <FirstPage>158</FirstPage>
    <LastPage>142</LastPage>
    <ELocationID EIdType="doi">10.22051/jera.2021.31891.2698</ELocationID>
    <Language>FA</Language>

    <AuthorList>
      <Author>
        <FirstName>محمد</FirstName>
                <Affiliation>دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد واحد تهران شمال</Affiliation>
      </Author>
      <Author>
        <FirstName>نسرین</FirstName>
                <Affiliation>دانشیار دانشگاه شهید بهشتی تهران</Affiliation>
      </Author>
    </AuthorList>

    <PublicationType></PublicationType>

    <History>
      <PubDate PubStatus="received">
        <Year></Year>
        <Month></Month>
        <Day></Day>
      </PubDate>
    </History>

    <Abstract></Abstract>
    <OtherAbstract Language="FA">علاوه بر وقوع جرم، احراز &amp;laquo;مسئولیت کیفری&amp;raquo; نیز شرط لازم مجازات است. در قلمروی مسوولیت، مباحث دفاعیات مطرح میگردند که بر روی هرکدام از این عناصر حمل و آثار متفاوت به بار ‌می‌آورند. این دفاعیات به علل موجهه جرم و علل رافع مسئولیت کیفری تقسیم ‌می‌شود که در رویکرد جدید از آنها به موانع مسئولیت تعبیر ‌می‌کنند که هرکدام مصادیق خودش را دارد. بر مبنای قاعده نفی جرم و مسئولیت کیفری، مصادیق هرکدام از آنها قابل مطالعه است. این پژوهش به بررسی ماهیت این علل در حقوق ایران و انگلیس پرداخته است و نتایج حاکی است که عدم توجه به ماهیت هرکدام از آنها موجب برهم خوردن معیارها و در نتیجه تفاوت در آثار قضایی آن خواهد بود. تغییر مواضع از سوی قانونگذار موجب سردرگمی مجریان قانون در رسیدن به اهداف حقوق کیفری ‌می‌گردد.</OtherAbstract>

    <ObjectList>
    </ObjectList>

    <ArchiveCopySource DocType="pdf">/downloadfilepdf/1349215</ArchiveCopySource>
  </Article>
</ArticleSet>
