<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<ArticleSet>
  <Article>
    <Journal>
      <PublisherName>موسسه انتشارات بین المللی چتر اندیشه</PublisherName>
      <JournalTitle>مجله پژوهش و مطالعات علوم اسلامی</JournalTitle>
      <Issn>2676-5780</Issn>
      <Volume>2</Volume>
      <Issue>20</Issue>
      <PubDate PubStatus="epublish">
        <Year></Year>
        <Month></Month>
        <Day></Day>
      </PubDate>
    </Journal>

    <ArticleTitle></ArticleTitle>
    <VernacularTitle>بررسی تقاص و موانع آن در فقه و حقوق ایران و قوانین موضوعه</VernacularTitle>
    <FirstPage>169</FirstPage>
    <LastPage>134</LastPage>
    <ELocationID EIdType="doi">10.22051/jera.2021.31891.2698</ELocationID>
    <Language>FA</Language>

    <AuthorList>
      <Author>
        <FirstName>محمدیاسین</FirstName>
                <Affiliation>موسسه حقوق و قضا (واحد یزد)</Affiliation>
      </Author>
    </AuthorList>

    <PublicationType></PublicationType>

    <History>
      <PubDate PubStatus="received">
        <Year></Year>
        <Month></Month>
        <Day></Day>
      </PubDate>
    </History>

    <Abstract></Abstract>
    <OtherAbstract Language="FA">تقاص و تهاتر به معنای توصل به حق است که به نوعی در آن اسقاط، انقضاء و ادای همزمان تعهدات صورت می پذیرد، که با وجود شباهت های معنایی، با یکدیگر متفاوتند. اعمال تقاص سبب تسریع امور مالی گشته، از هزینه ی زمان و انتقال دیون کاسته و مخاطرات انتقال وجوه را به حداقل می رساند. لازم به ذکر است که این قاعده در گرو تحقق شرایطی از قبیل: وجود حق یا تعهد، اتحاد دو تعهد، تقابل دو تعهد و همچنین گذر از برخی موانع مانند مرافعه ی قبلی و قسم مدیون و ورشکستگی وی است که اجرایی نمودن آن را محدود خواهد کرد تا از هرج و مرج و آشفتگی نظم عمومی پرهیز شود.</OtherAbstract>

    <ObjectList>
    </ObjectList>

    <ArchiveCopySource DocType="pdf">/downloadfilepdf/1252768</ArchiveCopySource>
  </Article>
</ArticleSet>
