بررسی ابهامات موجود در اصلاحیه ماده 8 ، بند(د) از لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری با رویکرد به مشاغل غیر سازمانی حقوقی و قضایی در نیروهای مسلح
بررسی ابهامات موجود در اصلاحیه ماده 8 ، بند(د) از لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری با رویکرد به مشاغل غیر سازمانی حقوقی و قضایی در نیروهای مسلح
دوره 3، شماره 24، تیر 1400، صفحه 45 - 35
نویسندگان : رحمان هدایتی چنانی *

چکیده :
براساس اصلاح ماده 8 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 05/12/1333 که بند(د) به قانون مزبور الحاق گردیده و در تاریخ 22/04/1373 به تأیید شورای نگهبان رسیده است ،کلیه کسانی که دارای لیسانس حقوق قضایی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه علمیه قم با حداقل 5 سال سابقه کارمتوالی و 10 سال متناوب در سمتهای حقوقی در دستگاه های دولتی و وابسته به دولت و نهادها و نیروهای مسلح باشند و بعد از اجرای این قانون با داشتن سی سال سابقه خدمت بازنشسته شوند، بدون رعایت شرط سن با انجام نصف مدت مقرر کارآموزی ، کانون باید وفق ماده واحده 3 از این قانون در مورد تقاضای پروانه کارآموزی یا وکالت ظرف مدت شش ماه اتخاذ تصمیم نماید .علی ایحال در نیروهای مسلح کارکنانی وجود داشته ، که بصورت عملی و غیر سازمانی ( غیر رسته سازمانی حقوق ولی دارای تحصیلات حقوقی) در مشاغل حقوقی و قضایی نیروهای مسلح بکارگیری می شوند، که بعد مرور زمان خواهان استفاده از مزایای شغل عملی خود بوده که بعضاً با مخالفت سازمان مربوطه و ایضاً کانون وکلای دادگستری مواجه بوده ، در حالی که مستدات قوی، همچون دادنامه های صادره از مراجع قضایی که نام و مشخصات کارکنان مزبور به عنوان نماینده حقوقی یگان نظامی صراحتاً قید گردیده و دادنامه های صادره بر پایه شکواییه و دادخواست نماینده حقوقی یگان نظامی استوار بوده دال بر صحت سوابق حقوقی و قضایی کارکنان نظامی دارای شرایط مذکور می باشد . مع الوصف موجب شکواییه کارکنان نظامی در دیوان عدالت اداری جهت استفاده از مزایای قانونی خود گردیده که باعث افزایش حجم پرونده واطاله دادرسی در دیوان و ایضاً باعث تحمیل هزینه های دادرسی و صرف زمان برای کارکنان مزبور و سازمان نظامی مربوطه می گردد. لذا این مقاله با بهره گیری از روش تحلیلی-توصیفی ، جایگاه اماره و دلیل درخصوص سوابق عملی غیر سازمانی رسته حقوق در نیروهای مسلح با رویکرد بر قانون اصلاحی کانون وکلای دادگستری ماده 8 و بند (د) از این قانون را مورد بررسی قرار می دهد.

واژگان کلیدی :
رسته، شغل عملی و غیر سازمانی، دیوان عدالت اداری